به نقل از «الف»

دریافت ۵۰ هزار گزارش معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۲۸۳۷

به گزارش ایرنا از وزارت اقتصاد، «هادی خانی» در کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، افزود: شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم دو تکلیف مهم دارد که در بعد داخلی موضوع راهبردی، نظارت و تدوین برنامه‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که همه حول محور مبارزه با فساد تعریف می‌شود و در بعد بین المللی تبیین اقدامات کشور در مراجع بین‌المللی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم در دولت سیزدهم قابلیت خود را در چند محور افزایش داده است، افزود: در موضوع شناسایی معاملات مشکوک، بسیاری از دستگاه‌هایی که امروز در کشور متولی مدیریت چرخش اقتصاد و زنجیره اقتصاد هستند می‌توانند بروز و ظهور پولشویی را شاهد باشند که باید تدابیری برای آن اتخاذ شود.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: غیر از بانک‌ها، بورس، بیمه، برخی از شرکت‌های صنعتی و هر جایی که این امکان وجود داشته باشد که پول کثیف وارد و تطهیر شده و وارد چرخه اقتصاد شود به ستاد پولشویی مرتبط است. حدود ۸۰۰ دستگاه و زیرمجموعه‌ها را شناسایی کردیم که باید برای آنها برنامه‌ریزی کنیم تا جلوی ظهور و بروز معاملات مشکوک به پولشویی یا تامین مالی تروریسم را بگیریم.

خانی ادامه داد: در حوزه نظام بانکی در دولت سیزدهم اتفاقات خوبی افتاده است. حدود ۵۰ هزار معامله مشکوک به پولشویی در نظام بانکی گزارش دریافت کردیم و نزدیک به ۱۰۰۰ مورد از آنها به مرجع قضایی اعلام شد.

ارسال ۸۱ پرونده با موضوع ارز به مرجع قضایی

رییس مرکز اطلاعات مالی خاطرنشان کرد: طی چند ماهه اخیر در موضوع ارز، افرادی که از طریق ارز به دنبال پولشویی بودند و اخلال در بازار ارزی ایجاد می‌کردند ۸۱ مورد پرونده به مرجع قضایی اعلام شده است.

خانی تصریح کرد: جلسات مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی یک هفته در میان با حضور ۷ وزیر دولت، نماینده قوه قضائیه، سه نماینده مجلس و روسای دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی عضو هستند تشکیل می‌شود و همه هماهنگ در یک تقسیم کار ملی تلاش می‌کنند.

وی بیان کرد: همه متولیان مبارزه با فساد در سنگرهای خود به خوبی در حال انجام وظایف به نحو احسن هستند؛ اما یک تقسیم کار تیمی وجود نداشته است، بر این اساس در حال رفع این نقیصه هستیم.

امضای تفاهم‌نامه چندجانبه برای مبارزه با پولشویی

رییس مرکز اطلاعات مالی گفت: طی روزهای گذشته یک تفاهم‌نامه چندجانبه با قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و پلیس امنیت اقتصادی امضا شد، در این تفاهم‌نامه یک تقسیم کار و ایجاد کمیته ضربت و برخورد با پرونده‌های فساد علی‌الخصوص پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم وجود دارد و امیدوارم شاهد هماهنگی بیشتری بین متولیان باشیم.

خانی بیان کرد: نظام بانکی یکی از مهم‌ترین بخش‌های است که در حوزه مبارزه با پولشویی هم تأثیرگذار و هم تاثیرپذیر است، بخش عمده‌ای از پول‌هایی که در نظام بانکی رسوب می‌کند و مشکوک به اقدام پولشویی یا تروریستی است ریشه آن به خارج از بانک بر می‌گردد؛ اما در بانک قابل شناسایی است.

وی تاکید کرد: در نظام بانکی به عنوان یکی از نقاطی که بسیاری از آسیب‌های حاصل از اقدامات سوء در حوزه اقتصادی از جمله در تامین مالی تروریسم و پولشویی رسوب آن در نظام بانکی اتفاق می‌افتد نقش بسیار موثری دارد.

رییس مرکز اطلاعات مالی اظهار کرد: امروز نظام بانکی با کمک مرکز اطلاعات مالی با محوریت بانک مرکزی در حوزه تدوین شیوه‌ها، روش‌ها و کنترل عملکرد اقدامات خوبی انجام داده، سامانه‌های خوبی در نظام بانکی ایجاد شده که جریانات مالی را رصد می‌کند و به سمتی حرکت می‌کنیم که در آینده نزدیک یک سامانه جامع ضد پولشویی به صورت واحد در تمام بانک‌ها داشته باشیم.

 
 
  
  
 

منبع: الف

کلیدواژه: پولشویی و تامین مالی تروریسم مبارزه با پولشویی مرکز اطلاعات مالی نظام بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۲۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بزودی صدور دسته چک منوط به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان خواهد شد

آمنه نادعلی‌زاده، مدیر اداره توسعه و تدوین مقررات نظام‌های پرداخت بانک مرکزی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بر اساس بند ۷ تبصره ۸ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۹۹ افراد باید محل سکونت خود را به سامانه املاک و اسکان اظهار کنند بر این اساس این سامانه امکانی را فراهم کرده که عموم مردم می‌توانند با مراجعه به سایت اطلاعات سکونت خود را ارائه کنند.

این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: در همین قانون قید شده که اگر فردی محل سکونت خود را اعلام نکرد از دریافت برخی خدمات از جمله خدمات بانکی محروم شود یعنی اگر بناست خدمت بانکی ارائه دهیم بایستی محل سکونت و اظهار محل سکونت فرد در سامانه املاک و اسکان را مد نظر قرار دهیم.

نادعلی‌زاده افزود: در بانک مرکزی بناست به شکل پایلوت در خصوص دست چک این موضوع بررسی لحاظ شود یعنی هنگامی که مشتری مراجعه و می‌خواهد دست چک دریافت کند اطلاعات آن در سامانه املاک و اسکان بررسی که خود اظهار کرده است یا خیر؟ حالا با نظر داشت این موضوع دست چک به فرد اعطا خواهد شد این طرحی است که به شکل پایلوت پیگیری می‌شود و در گام‌های بعدی هم می‌تواند سایر خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب هم محدودتر شود.

او در نهایت می‌گوید: اجرای این طرح خیلی زمان دوری نخواهد بود باید از لحاظ زیرساختی یکسری اقدامات فنی صورت گیرد و این اقدامات فنی تکمیل شود تا بتوانیم کار را اجرایی کنیم در وحله نخست سیستم بانکی باید بتواند با سامانه املاک و اسکان ارتباط بگیرد که ما زیرساخت‌های مربوطه را آماده کردیم و منتظر هستیم اطلاعات به ما تحویل داده شود تا گام اجرایی برداشته شود ولی در نهایت در برنامه‌های بانک مرکزی است که این موضوع در فصل بهار اجرایی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه